p


ar APPOSITION CONSTITUTIONNELLE, lundi 4 juillet 2011, 15:48
دعوتنا تتمثل بالأساس في الأخذ بعين الاعتبار رأينا المتعلّق بالنّظام السياسي الذي تستحقّ بلادنا أن تناله إتماما لثورتنا التي بدأت منذ ما يقارب القرن و التي استشهد العديد من أجلها، كذلك احتراما لنضال الوطنيين الذين ذادوا عن الكرامة و عن حقّ شعبنا في الاستقــلال و الذين دفعوا، أجيالا متعاقبة، الغالي و النفيس من أجل تحقيق هذه الغايات النبيلة

تونس اليوم و ثورتها الرّائده تستحقّ أن تتبنّى نظام الحكم القائم على "التنضيد" و هو نظام ديناميكي و تقدّمي، يتلاءم مع موروثنا الثقافي و الحضاري

مطلبيّتنا تتجسد خاصّة في كوننا في هذه المرحلة نطمح إلى تكميل و تفعيل ما ينقص أو ما كان منعدم من الحقوق المتعلّقة بـ :

1-    الحق الدّائم للمواطن في التعبير بكلّ حريّة عن آرائه

2-    سيادة الشّعب و حقّه الدّائم في قول الكلمة الأخيرة التي يجب أن تعلو أصوات جميع الساسة الذين هم بالأساس في خدمته و سوف يتقاضون أجورا مقابل مهامهم في صلب دواليب الدوله

3-    حقّ الشّعب في تقريرمصيره بعيدا عن الحسابات الحزبيّه الضيّقه، و أن يفرض على كلّ التنظيمات السياسيّة الطامحه لتصريف أموره خيار أن تتقاسم مسؤولية السلطتين التنفيذيّة و التشريعيّة، و ذلك بقبول الحكم المشترك معا بصفة هادفة و رضائيّة، تحت إمرة سلطة تنفيذيّة جماعيّة مكونة من الأحزاب الممثله لأغلبيه قاعديه معبره، مع رئاسة متداولة مدّتها عام أو عامين غير قابله للتجديد

هذه النقاط الثلاث تستحقّ أن يقع التنصيص عليها في الدّستور المنتظر و تستحق أن تكون الأسس الثلاث
المركِّزه للدستور الذي ستتبناه البلاد

كانت حرفه الساسة خاصة في الثلاث و عشرين سنة الأخيرة مرتكزه بالأساس على جمع كل السلط بيد الرئيس وغلق الأبواب أمام التداول المشروع على السلطة


مـشـروع الحـكـم

I- التمهيد : 

-    لماذا لا نخطو الخطوة المتمثّلة في الإعتراف أخيرا بأن وطننا في حاجة إلى أحسن مكوناته (نخبة سياسيّة وطنيّة حاكمة)؟
-    لماذا لا يتمتّع بلدنا باختيار أفضل ما في البرامج المقترحة ؟
-    لماذا لا نؤمن بأن ساستنا أخيرا نضجوا و أصبحوا ديمقراطيين إلى درجة تسمح لهم بقبول الاختلاف و التلاؤم معه و إعطائهم "فرصه تحت المراقبه" لإكتساب الخبره السياسيه اللازمه في تسيير الشأن العام؟
-    لماذا لا نمكّن الشعب من الاستفادة من كلّ قواه الحيّة، مهما تعدّدت الأحــزاب، و ذلك بتمكينها من العمل معا طيلة مدّة نيابيّة و طالما كانت الكفاءاة متوفّرة للنهوض بشؤون الوطن و الرقي به ؟
-    لماذا الاستناد على رجل واحد،" قويّ"، و إعطائه دور"الريّيس المنقذ "، فيصبح الشعب موصًا عليه في ثنايا القصور و السّرايا ؟
-    لماذا نترك الحكومات و رئيسها عرضة لتسلّط نظام برلماني ؟
-    لماذا لا نكوّن حكومة دائمة من "وزراء رؤساء" ينتمون لجميع الأحزاب التي تتمتّع بتمثيليّة إنتخابيّه محترمه؟



II- مفهوم الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المباشرة و صلاحيته كنظام حــكم في تونس
(الجمهورية الثانية)


التنضيد السياسي و الدستوري، يمكن أن يكون حلاّ دائما و مقبولا من قبل كلّ السياسيين، الذين يعملون بتجرّد لخدمة الشّعب


التعاليل :
1-     انه لمن الزيف، في هذه الفترة الانتقاليّة، شديدة الصعوبة و المخاطر، اعتبار أن أحزابا تعتبر نفسها قويه أو مهيمنة ، ستصفق لبروز نظام جديد من نوع التنضيد المستند على فلسفة الحكم المباشر، لأن هذه الأحزاب تعودت على الحكم المطلق استنادا إلى "الزعيم" و تعودت على الطاعة العمياء لأوامر هذا الزعيم.
و لهذا، و دون الضرورة لانتظار الانتخابات و بداية فترة نيابية جديده، يمكن للشعب أن يعزل من شاء منهم، المحاسبه و العقوبه يكمن أن تكون فعليه و فوريّه إذا لم يقع إحترام الوعود الانتخابية أو الحكم بفعاليّة و نزاهه(و هذا ما تفطّنت له مؤخرا العديد من الشعوب الأروبيّيه التي كانت تتصور نفسها ممتلكه لكل المقومات التي تحميها من إنحرافات النخب)، و ذلك باللجوؤ إلى أساليب الرّدع و المراقبه المتمثّلة في العرائض و الاستفتاء. إن شعبنا قد عانى ما فيه الكفاية من الوعود الزائفة من "المنقذين أو من الضاربين في العقليه و الممارسه الدّكتاتوريّة..."
2-    إن الأحزاب الفتية يمكن أن تغتر بسهولة بقبول نظام برلماني، و هي جاهلة بما ينتظرها  من تشاحن، و خزعبلات و قلب للتحالفات. في نهايه المآل  ستشمئزّ بسرعة، و الشّعب معها، من هذا النّظام لأنّه مفرط في العقم و عدم الإستقرار
3-    إنّه  لمن السّراب أن نأمل من المتدربين الجدد على السياسة و المتحوّلين حديثا إلى الديمقراطية، أن يأتوا بنفس جديد، بل يجب البقاء على حذر دائم تجاه ردود الفعل الآلية لتابعيها و لأذرعها الغليظة، لأنّهم سوف لن يقبلوا التّخلّي الحيني و بسهوله عن ثقافة :" بالروح بالدم نفديك يا سي فلان"
4-    إنّه من غير المجدي أن نقامر، و نخاطر بالتفكير بأن رئيسنا القادم،  وزرائنا، نوابنا و مسؤولينا الآخرين المنتظرين، سيسلّمون بسرعة فائقة و يعترفون أنهم شغّالين عند الشّعـب، و أنهم بهذه الصفة سيتمتّعون  بصفات الولاء و الوفاء لخدمة الشّعب، و أنّهم سيقومون بذلك مع نكران الذات الطائفيّه أو الحزبيّه و من أجل المصلحة الوحيدة للشّعب

 لكي نتمكّن من بناء سور "أخلاقيّ" و ديمقراطي، فإنّ هذا المشروع "للحكم الرّشيد" سيكون الضامن الوحيد في هذا الإطار الإنتقالي و الحساس، لكي نصل إلى إعاده بناء سياسيين نزهاء وبنّائين  و تشييد الدوله و مؤسساتها في إطار التظافر و الشفافيّه. في هذا الإطار هم مدعوون لدحض الإقصاء و التفعيل الحقيقي لحسن نواياهم الوطنيّه بأن:

1-    يستوعبوا نهائيّا لماذا و لمصلحة من وقعت هذه الثّورة (كرامة و احترام المواطن و نضج الشّعب)
2-    يقروا فعليا بدون تظليل أو لغه خشبيّه بحق الكلمة و التعبير للمواطن (مبادرة المواطن)
3-     يعترفوا منطقا و مضمونا أنه للمواطنين، وللمواطنين وحدهم، كامل السيادة في اتخاذ القرارات العليا (بالاستفتاء : إلزامي في كلّ ما يخصّ الدّستور، اختياري فيما يخصّ بقيّة القوانين)
4-    يلتزموا فعليّا باحترام كلّ القرارات النابعه من المرجع الأول و الوحيد لكل شرعيه مهما كانت، ألا وهو المواطن، المترجِم الحقيقي لكلّ مناطق البلاد، مشاكلها، مستلزماتها و كلّ أحزابها، فبلدنا مكوّن من رجال و نساء أصحاب كفاءة عالية وتفتح قديم، بقي و للأسف مكبوت و غير مُفعَّل، على دواليب الحكم و فلتاته...
5-    يكونوا  بالفعل ديمقراطيين، قولا و ممارسه
6-    يكونوا مرنين و منفتحين، بالضروره و ليس إختياريّا، على آراء و وجهات نظر الآخرين، و ذلك بإعتبارأن المصلحه العامه هي المحك الحقيقي و أساس الممارسه السياسيه، و أن عكس ذلك هو طريق لخراب البلاد و العباد، و أن الضرر راجع لا محاله في نهايه الأمر على الأحزاب المتصلّبه نفسها، و في قراءه تاريخ الشعوب، و من بينها تاريخ شعبنا، خير مثال على ذلك
7-    يبرهنوا على أن لهم النضج الكافي الذي يسمح لهم بالتسيير المشترك لدواليب الحكم
8-    قادرون لا محاله على الوصول إلى توافق
9-     أن ينتخب النواب أعضاء الحكومة (وزراء دولة)
10- أن تكون هذه الحكومة متكوّنة من 9، 11، 13 أو 15 ..."وزيرا رئيسا" نابعين من الأحزاب التي تكون لهم نسبة هامّة من التمثيليّة الإنتخابيه (أكثر من %8 من الأصوات) و ذلك دون تمكين أي حزب من أكثر من خطة وزاريّة في نفس الحكومه

إنّها  "الوصفة السّحريّة " الوحيدة التي ستمكّن من إحداث توازن بين جميع القوى السياســيّة و إيجاد تقاسم المتحزّبين و إنحيازهم، لأن السياسيين و للأسف، و حتى في أكبر الدول ممارسه ديمقراطيّه، ينجذبون بصفة طبيعيّة إلى الأحزاب التي تعطيهم فرصة أكبر للحكم

 و بما أن دستورنا المنتظر سيسمح ل9، 10 ،  11أو13... من هذه الأحزاب في خطط وزاريّة...و أن هذه المجموعة المتعدّدة االتوجهات و الأطياف، لن تجد إلّا مصلحتها  و ستغير انتماءاتها قبل انطلاق الحملة الانتخابيّة، ممّا يجنّبنا "حرب العصابات" بين المسيطرين و الخاضعين، و التجاذبات العقيمة"، و لهذا فإن وصفة "التنضيد" تسمح بعدم وجود مكان "للمعارضة" العقيمه، الغوغائيّه و العمياء

11- أعضاء الحكومة سيكونون منتخبين بتوافق المجلسين (النواب و المستشارين)
12- أن يقروا أن الرّئاسة وظيفة تكاد أن تكون شرفيّة، يتحمّلها أحد أعضاء الحكومة، إضافة إلى تحمّل أعباء وزارته.
13- أن يقع انتخاب الولاة، من طرف متساكني المنطقة التي سيُتولون عليها
14- أن يكون وكلاء الجمهوريّة منتخبين من قبل الإطار القضائي ذاته، و غير معيّنين البتّه من قبل وزير العدل
15 - أن يتعاونوا من غير احتراز، ولا اضطراب، على إيداع دستور جديد، يحتوي على المبادئ التي أشرنا إليها آنفا، و الإقرار الحتمي، المسؤول، الصريح و النهائي بأن مقاليد الدّيمقراطيّة تأتي مباشرة من الشّعب

بقي أن نأمل أن هذا التحدّي سيحثّ إعمال العقل والتعقل و حثّ كل السّياسيين وجميع القوى الحيه، و كذلك بقيّة المواطنين العاديين، إلى إعاده الإعتبارالأساسي إلى قيمه المواطنه، وذلك بإعاده التفعيل الديمقراطي الحقيقي رجوعًا إلى أرسطو، بإعتبار أنّنا كلّنا في الأصل، المواطنون العاديّون، المواطنون بدون رتب، لنا من العقل ما يسمح لنا بتحديد "من أين تؤكل الكتف" و لا وجود لتفعيل ديمقراطي حقيقي دون الرجوع إلينا إمّا بالرّأي أو في التداول الشرعي على السلطه، و لهذا :

نحن و بكل إحتراز و تخوّف، نعرب عن تحفُّظنا عن إجترار أي  نظام رئاسي" مخترق" بطرق أخرى، أو  نظام برلماني مكوّن من عشرات الأحزاب الضعيفه، و حزب أو حزبين مهيمنين ليس لهم أي أدنى خبره في تسيير دوله برمّتها و المحافظه على مصالحها الدّاخليّه أو الخارجيّه

ففي هذا المفهوم، الإسهام الأوّل يتمثّل في إرتقاء الأحزاب إلى "حزب الشّعب"، و هكذا فإن المنتخبين الآتين من تنظيمات حزبيّة مختلفة، سيُغلِّبون مصلحة المواطن على مصلحة الحزب

حين يسند المواطن صوته لهذا أو لذاك، فإن التّفويض يجب أن يسير في اتجاه مصلحة المواطن، لا لمصلحة سلطة ما، تضغط على المواطن، تحقيقا لموازنات و تحالفات ظرفية

يجب أن يقع وضع العمل و المُمثّل السّياسي في هذا الإطار النبيل من التجرّد، و الحكومة إذا تشكلت بهذه الطريقه ستتجاوز الطموحات الشخصية أو الفئويّة ... و سياسيونا المتعودون منذ عشرات السّنين على عبادة الكراسي و الامتيازات، سيسيرون في أغلب الظّن، "بالعاده" و بعدم إمتيازهم، إلى الآن، بالخبره في هذا الاتّجاه، إذا كانت تلك هي المهمه المنوطه بذمتهم

أمّا بالنسبة لوسائل تطبيق هذا البرنامج، فهي ستكون نتيجة طبيعية لأهميّة التوافق الذي سينبع من الحكومة المكوّنة على هذه الشّاكلة

أن تحكم بلدا يعني بالأساس أن تتمكّن من مراجعة مفاهيمك و أن تتميّز باللّيونه و المرونه

البرنامج يجب أن لا يكون نابعا من جزء من الشّعب ضدّ أو على مصلحه جزء آخر، كما يظهر ذلك في الجانب الأكثر ضبابيّة (و الأخطر حسب رأينا و الأشد إضرارا و إحباطا)، من الديمقراطية التي يقال عنها كلاسيكيّة، و التي تسمح بإخضاع %49 من المواطنين لبرنامج لا يرتضونه،  حين يظهر أن 51% من المقاعد وقعت السّيطره عليها وفق الأغلبيّه الإنتخابيه من قبل الحزب المهيمن

إن البرنامج النهائي الذي سيسطّر مستقبل الوطن (السّياسي الاجتماعي و الاقتصادي) يجب أن يكون وليد الحكومة على أساس مختلف البرامج، الناتجة عن مختلف التنظيمات المنتخبة،و التي ستصبح بمفعول ذلك، بمثابة المسودّات الانتخابية  لخارطة الطّريق الوطنيّة

و على كلّ
فإن الجميع لن يكون له غير خيار العمل معا، احتراما لإرادة الشّعب، صاحب السّيادة الذي يرجع إليه وحده في حالة بقاء الاختلاف، استنادا إلى تقنية الاستفتاء

و إن مدّة  الحكم يجب أن تقتصر على أربعة سنوات فهي مدّة تبدو كافية لتطبيق البرنامج الانتخابي و تفعيله

إن رمزيّة الرّئيس الذي لا يعدو أن يكون إلّا شرفيّا و مؤسّساتيا، تقتصر على سنة واحدة أو أكثر، قد تزيد أو تنقص، و ذلك لا يهمّ، لأن الرّئيس الحقيقي هو حكومة الوزراء، الذين ينبع منهم عند  رئاسته و يعود   إليهم عند تمامها

كلّ هذا سيسمح لنا بالخروج من سراب التعايش و التحالف بين عديد الأحزاب القزمة، المتعطّشة إلى الحكم

و في النّهاية فإن هذا النمط من الحكم قد يؤدّي إلى نوع التأنّي  في "الإصلاحات السياسية" الناتج عن "الرجوع إلى الإستفتاء عند عدم التوافق حول قانون معين...و هذا من شأنه أن لا يترك مكانا للمتسرّع، لمن يريد الحديث باسم الشّعب، من غير تكليف، و إقصاء الآخرين و هذا هو الحدّ الفاصل بين السرعة اللاّزمة للتقدّم و التسرّع المؤدي إلى التهلكة


و لــهــذه الأســبـاب
فيكون لنا عظيم الشّرف أن نعلن لكم عن إنشاء منظّمة غير حكوميّة
"تنضيد، التزام و مواطنة" وهي ستضع خبرة " المناضدين" و إمكانياتهم الماليّة في خدمة المناطق المحرومة من بلادنا
و على اللّه فليتوكّل المتوكّلون
 بإسم جميع المناضدين
 شكرا للجميع

مجموعه التنضيد الدستوري و السياسي



Version française:   
APPEL DU 1er JUIN 2011 / Prijet de Gouvernance